دليل المستثمر في العراق

لا. منذ القانون 17 لسنة 2019 الذي عدّل المادة 12 من قانون الشركات، يجوز للأجنبي أن يكون مؤسساً أو مساهماً في الشركات المساهمة والمحدودة على ألا تقل مساهمة العراقي عن 51% من رأس المال، فلا تتجاوز حصة الأجنبي 49%. للملكية الأجنبية الكاملة سجّل فرعاً للشركة الأجنبية (نظام الفروع 2 لسنة 2017) في الحالات التي يجيزها. فصل "الأجنبي شريكاً في شركة عراقية".

• العقار: لا يجوز للأجنبي تملك العقار إلا بقانون (الدستور م23)؛ الاستثناءات في قانون الاستثمار للمشاريع السكنية والصناعية المجازة (م10). الشركة العراقية المملوكة لأجانب تُعامل عملياً كأجنبية في هذا الباب، فاستخدم الإيجار طويل الأمد أو الإجازة الاستثمارية.
• نسبة الملكية: يجب ألا تقل مساهمة العراقي عن 51% من رأس المال (م12/ثانياً المعدلة بالقانون 17 لسنة 2019)، فلا تتجاوز حصة الأجنبي 49% ويلزم شريك عراقي. لم يرد في نص المادة استثناء للمشاريع المجازة استثمارياً؛ استفسر من الهيئة الوطنية للاستثمار ومسجل الشركات قبل الهيكلة. الملكية الأجنبية الكاملة متاحة عبر فرع الشركة الأجنبية.
• المدير المفوض: يجوز أن يكون أجنبياً، لكنه يجب أن يكون مقيماً فعلياً في العراق ليتمكن من التوقيع ومراجعة الدوائر؛ كثير من الشركات تعين مديراً مفوضاً عراقياً بصلاحيات محددة إلى جانب المالك الأجنبي.
• من يجوز له: أي شخص طبيعي أجنبي (بجواز سفر نافذ) أو شركة أجنبية مسجلة في بلدها، مؤسساً أو مساهماً في شركة مساهمة أو محدودة.

النص القانوني

دستور جمهورية العراق — المادة 23/ثالثاً
أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون.

قانون الشركات — المادة 12 (المعدلة بالقانون 17 لسنة 2019)
أولاً: للشخص الطبيعي أو المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسساً لها أو مساهماً أو شريكاً، ما لم يكن ممنوعاً لشخصه أو صفته من عضوية الشركات بموجب قانون أو قرار صادر عن محكمة أو جهة حكومية مختصة. ثانياً: للشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس أو مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على أن لا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (51%) واحد وخمسين من المئة من رأس مالها.

المصادر: ✓ قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل (المادة 12 كما عدلها القانون 17 لسنة 2019) – قاعدة التشريعات العراقية · ✓ دستور جمهورية العراق · التعديل الجديد لقانون الشركات العراقي – التميمي ومشاركوه (2019)

هذه الخريطة مرجع عملي موثّق بمصادره، وليست استشارة قانونية. النصوص القانونية منقولة من مصادرها الرسمية أو من الترجمة الرسمية لمكتب الوقائع العراقية؛ الرسوم والمدد مأخوذة من الجهات الرسمية وبوابة الإجراءات الحكومية بتاريخ التحقق المذكور في كل فصل، وقد تتغير بقرارات إدارية. تحقق دائماً من الجهة المختصة قبل الدفع أو التوقيع، واستعن بمحامٍ مجاز في العراق للعقود والتأسيس.